امتدت الحضارة النبطية الأردنية من حوران الأردنية فصحراء النقب  إلى أقاصي شمال الحجاز وصولا لصحراء سيناء وكان لا بد مع هذا التوسع وجود العديد من التشريعات التي من شأنها أن تضبط أمور مواطني الدولة النبطية الأردنية وممارستهم ضمن أُطر قانونية محددة، والتي عمل الأنباط الأردنيون على صياغتها ضمن تشريع قانوني متقدم وفعّال ، حيث كفلت السلطات المتمثلة بالسلطتين المدنية والدينية بتنفيذ هذه القوانين ضمن الإلتزامات المترتبة عليها ، وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نوضح أسس وحدود وضوابط الملكيات التي كانت سائدة في لدى الأردنيين الأنباط .

الأحوال الإجتماعية عند الأردنيين الأنباط :

من المهم ابتداءً توضيح ماهية الأحوال الإجتماعية السائدة عند الأردنيين الأنباط ، والتي كان من أساسها أن تحدد مجموعة القوانين والممارسات في الدولة الأردنية النبطية ، وُجدت الطبقات في هذه الحضارة بصفة متباينة وبسبب الفروقات التي جاءت لتحدد سمات كل طبقة على حدا :

أولا : الطبقة الارستقراطية : كانت هذه الطبقة هي الأكثر تحكما في سلطة الدولة لا سيما وأنها تتكون من الموظفين الكبار ورجال الدين ونواب الملك في المحطات التجارية وأصحاب الأراضي الكبيرة التي تقع عليها والمشرفين على طرق المواصلات، بالإضافة إلى المعابد وشيوخ العشائر الذين يملكون الإقطاعات الواسعة وصولا لفئة الأشراف الذين يملكون الأراضي ، وتسمى أيضا بطبقة الإمتيازات الاقتصادية والسياسية .

ثانيا: المواطنون الأحرار: وكما أفادت المصادر بأن هذه الفئة كانت تعمل في الإقطاعات الزراعية لتسد احتياجاتها الأساسية، ولتكمل دفع الضرائب المترتبة عليها من قبل الطبقة العليا، وقد تندمج من وقت لا سيما في الأزمات الاقتصادية مع فئة العبيد، بحيث تتكون هذه الفئة من الجنود المحافظين على النظام السائد والفلاحين وكذلك أصحاب الصناعات والتجار ذوي الأحوال المتوسطة .

ثالثا: فئة العبيد:  كانت هذه الطبقة تعاني من وجودها في المجتمع فقد كانوا تابعين للأرض ومسخرين لخدمتها بينما ذكرتهم بعض كتب الأدب بـ”الصعاليك” ، أما بالنسبة للأردنيين الأنباط فقد كانوا عازفين عموما عن امتلاك العبيد لسببين أولهاما الحفاظ على نقاء مجتمعهم والثاني لأسباب أمنية كان أهمها بما يخص سرية المعرفة حول مواضع المياه السرية في البترا والأراضي النبطية الصحراوية لاعتبارها كنزا ثمينا لا يتوجب البوح به في ظل صراع مستمر في المنطقة وبين الامبراطوريات المجاورة حول الثروات المائية والرعوية ، ويتقدم هذه الأسباب والمبررات المطروحة ؛ نشاط المجتمع النبطي ورفضه للاعتمادية على الآخر.

رابعا:فئة الأجانب: تعتبر فئة غير ثابتة العدد في المجتمع النبطي الأردني  وقد ذكر بعض المستشرقين أن أكثرهم من الجاليات اليهودية والإغريقية والرومانية واليمنية، حيث تتبع زيادتهم ونقصانهم إلى أعداد القوافل التجارية الآتية والذاهبة من وإلى البترا عاصمة الأردنيين الأنباط ، والتي مركزا أساسيا للتجارالأجانب والأوروبيين باعتبارها مدينة تجارية تتوسط مناطق الإنتاج والتصدير للسلع الأكثر طلبا في ذلك الوقت ، كما تُعتبر البترا حلقة الوصل بين التجارة القادمة من جنوب مملكة الأنباط وصولا إلى اليمن حتى شمالي الأراضي السورية حاليا .

استعمالات الأراضي و تقسيمها عند الأردنيين الأنباط  :

نظرا لعمق هذه الحضارة الأردنية وتقدمها فقد دخلت في تخطيط واستعمالات الأراضي من أوسع أبوابها فبحسب دراسة أجراها فريق من الباحثين في كلية السياحة و الآثار في جامعة الحسين بن طلال، توصلوا فيها إلى بناء نموذج علمي محوسب باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الاصطناعية عن استخدام الأردنيين الأنباط للأراضي في عاصمتهم “البترا” حيث استثمر الأردنيين الأنباط المساحات الواقعة ضمن حدود دولتهم وقاموا بتحديد استخدامات الأراضي بالتناسب مع  طبوغرافية الأرض، وحددوها ضمن منهجية علمية متزامنة مع المنهجية المتبعة في وقتنا الحاضر فاختاروا الأماكن المرتفعة والمكشوفة والمنيعة كأماكن استطلاع وحاميات عسكرية وأماكن لمراقبة القوافل التجارية كالأبراج التي أنشؤوها في باير وعين شلالة  ووادي عربة والنقب، بالإضافة إلى أنهم اعتمدوا المناطق السهلية ذات الإطلالة كمناطق سكنية ، والمناطق ذات الميل المتوسط كمناطق الأنشطة التجارية فضلا عن إقصاء الأنشطة الصناعية  بعيداعن المناطق السكنية وبالقرب من المحال التجارية، ولم تغب عن أنظارهم القيمة الرفاهية للشعب النبطي الأردني فقد عملوا على اختيارالأماكن التي تمتاز بوفرة المياه والغطاء النباتي الزاخر بالإضافة إلى الهواء العليل كأماكن للعلاج الطبيعي والترويح عن النفس ، كما قام الباحثون بإسقاط جغرافي للبقايا الأثرية في المنطقة من مساكن ومعابد ومواقع عسكرية وتجارية وزراعية ، وأوضحت هذه الدراسة خريطة الاستعمالات القديمة لأراضي عاصمة الأردنيين الأنباط ، وأكدت هذه الدراسة على إبداع الأردنيين الأنباط في حماية مناطقهم ومساكنهم من خطر الفيضان عبر تتبع الأودية الرئيسة والفرعية وتهيئتها للحصاد المائي، ما أوجد مناطق زراعية تحتوي على مصاطب محيطة بتلك الاودية على أرض الواقع مما يثبت تميزالأردنيين الأنباط وتقدمهم في الإدارة البيئية لحضارتهم .

ملكية الأراضي عند الأردنيين الأنباط :

تم الإشارة فيما سبق بأن أفراد الطبقة الأرستقراطية كانوا يتملكون الحصة الكبرى من الأراضي والممتلكات في الإمبراطورية النبطية ، فقد عاش الأردنيين الأنباط في بداياتهم حياة البداوة التي كان أساسها الرعي  فأشار لهذا ديدورالصقلي بكتابه “مكتبة التاريخ” بأنهم : “كانوا يعيشيون في حمى صخرة منيعة ، ومن قوانينهم تحريم بناء البيوت واستعمال الخمور والانشغال بالزراعة” ولكنهم تأثروا بالدول والممالك التي كانت قائمة من حولهم وبدأوا بالزراعة ، فكانت هذه هي الأدوار الأولية من حياة الأنباط في بداياتهم .

تعتبر السلطة المركزية هي السلطة المعنية بتوزيع الأراضي على الأفراد ، فقد كان الأردنيين الأنباط ملتصقين ببيئتهم الزراعية ومحبين للتملك ،  بحيث فرضوا الضرائب على من سعى إلى خراب الأراضي الزراعية ، كما كافئوا من حافظ عليها.

 كانت ملكية الأراضي تنقسم إلى فرعين بحسب الترتيب الطبقي للأحوال الإجتماعية السائدة لأراضي يملكها الأمراء وشيوخ القبائل النبطية الأردنية تندرج ضمن الملكية الفردية، وهم من الطبقة الارستقرطية التي تتمتع بكامل حقوقها في التملك بالإضافة – كما ذكرنا سابقا- إلى أنهم يتمتعون بامتيازات سياسية واقتصادية ، ويظهر نوع الآخر من الملكيات وهي أراضي يملكها المعبد ويتم استثمار جزء منها أو كافة حدود المعبد ليحققوا بها منفعة مادية تعود على المستثمرين، وعلى المعبد بالنفع وقد تمت تسمية المستثمرين أو خادمي المعابد بـ “حُمى المعبد” أو “سدنة المعبد” .

وهنالك نمط من الملكية الزراعية إلى جانب الملكية الفردية كالأراضي التي تملكها القبيلة ، والتي يتم منحها لهم باسم القبيلة بحيث تقع مسؤولية  توضيح حدود الأراضي على كبير القبيلة، بالإضافة إلى الدواعي والواجبات المترتبة على امتلاكها كما من شأن شيخ القبيلة أن يعطي إثباتا لملكية الأرض أمام السلطة المركزية  .

وعلى غرار ما كان معروفا في الدول المحيطة  ، فقد فرضت الحضارة النبطية الأردنية ممثلة بالسلطة المركزية الضريبة على الأفراد الذين يعيشون ضمن حدودها، وقد كانت تسمى بضريبة العشر أي بما معناه عشر الدخل وعشر الميراث والمشتريات إلى جانب ضرائب أخرى تسدد للمعبد تسمى بالهبة، وهناك عدة ضرائب أخرى منها ثمن شراء الأرض وأجرتها وضريبة الأرض للأغراض العسكرية، حيث كانت تختلف نسبة جباية الضرائب من فرد لآخر بحسب كمية المحصول من حيث الكثرة والقلة بالإضافة إلى نوع الغلة .

ملكية المعابد والمدافن :

ظهرت النقوش التي تتضمن صيغا قانونية كنصوص المدافن في برديات البحر الميت، وهي أقدم النقوش التي عُنيت بالقانون في فترة حكم الحارث الرابع ، وتمثلت على نحو رئيس من نقوش على واجهات المدافن التي تحمل إعلانات مُلكية المدافن إضافة إلى بعض الصيغ الخاصة بملكية تلك المدافن والحقوق المتعلقة بصاحبه والورثة من بعده ، تؤكد هذه النقوش على وجود عقوبات كالغرامات واللعنات، كما أن حجم العقوبات يتفاوت من شخص لآخر لمن يعبث في المعبد أو يخالف ما كُتب في النقوش المعنية بهذه القضية وكما أفادتنا النقوش بأنه يتم الدفع للآله ممثلا بالكاهن أو للسلطة المدنية ممثلة بالملك أو من ينوب عنه في المنطقة التي تقع فيها المخالفة، وقد اختلفت الآراء حول ملكية المعابد إلا أن المصدرالوحيد للقوانين النبطية الأردنية هي الأعراف المتداولة على اعتبار أن المجتمع النبطي الأردني الأول كان يترأسه شيخ القبيلة فيما عُرف لاحقا بالملك وقد تضمنت هذه الملكيات حضورا للمؤسسات الدينية ممثلة بالإله والكاهن ، وما تم استناتجه من خلال النقوش أن ملكية المعابد قائمة بالأساس على الملكية المشتركة بين الدولة النبطية الأردنية متمثلة بالملك وسدنة المعبد أو ما يسمونهم بحُمى المعبد والأشخاص الذين دُفنوا فيها وورثتهم إذ أنها تدخل ضمن الملكية الفردية ، فقد وُجدت بعض النقوش التي حددت ملكية المدفن على إحدى الأضرحة

فورد فيها  : “ﻗﺑر أروس ﺑر ﻓرون، ﻟﮫ وﻷﺑﯾﮫ ﻓرون اﻟﮭﻔرك وﻟزوﺟﺗﮫ ﻗﯾﻧو وﻷﺧواﺗﮫ ﺣطﺑﺔ وﺣﻣﻠﺔ وأوﻻدھم وﻣن ﯾﻛﺗﺑون ﻟﮫ وﺛﯾﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣن الورثة الشرعيين” .

ملكية المياه عند الأنباط الأردنيين :

تضمنت الملكيات التي تُعنى بالمياه طابعين أحدهما ذا سمة عمومية أو بلدية كالنوافير التذكارية والحمامات التي كانت تتطلب إمدادا كبيرا ومستمرا بالماء ، والآخر ذا طابع خصوصي كالأسر والعشائر حيث كانت الأماكن التي يقطنوها تتضمن البساتين والحقول وأمورا أخرى تتعلق بالأنشطة الزراعية ومتطلبات السكان، كما أن هناك منشآت مائية تعود ملكيتها لقبائل معينة عين موسى “العين الكبيرة”  ، والتي تتكون من ثلاثين عينا ملكا لقبيلة العلايا كما كان يترأس عين إقفا ثلاثة أمناء ، أما فيما يخص عملية التوزيع بين أفراد القبائل فورد ذلك في النقش الذي عُثر عليه في خربة التنور حيث ورد ” لأم رأس عين اللعبان ” الذي اعتبر ذات يوم إلهً ، ومن الأرجح أن رئيس العين أو كما ذُكر في النقش برأس العين كان يجمع السكان ويتولى عملية التوزيع بين الأهالي وفق الأدوار والأيام وحسب الحقول التي يأتي عليها الدور كما كان مسؤولا على عملية الوصل بين المنشآت المائية وبين رؤساء القبائل والأناس المعنيين بعمليات التوزيع في باقي الدولة الأردنية النبطية ، وتجدر الإشارة إلى أن استخدام بعض العيون كالعينين الواقعتين داخل العاصمة النبطية الأردنية البترا لم يكن مجانيا إنما كان بمقابل وهذا ما ذكرته تَعرِفة تدمُر .

حق التملك لدى المرأة النبطية الأردنية :

 تمتعت المرأة الأردنية النبطية بكافة حقوقها في الدولة النبطية ، وفيما يخُص الملكيات الفردية فقد حازت المرأة على خصوصيتها ضمن المدافن ، ويُستشهد بذلك بعدد من القبور الخاصة بالنساء في البترا والحجر وبعضا من النقوش التي وُجدت في أم القطين حيث عُثر على عدة نقوش لنساء تؤرخ في النصف الأول من القرن الأول الميلادي ، فقد حرصت النساء على تسجيل أسمائهن على شواهد القبور في الأماكن غير المأهولة كالنقش الذي وُجد في “ذات رأس” بجنوب الأردن “ل ﺣﯾت ﺑرت ﻋﻣرت ﺑر أﻧﺟﺳدﻣس ﺑر ﻋﻣرت” بما تم تفسيره بـ :(ﻟﺣﯾﺎة ﺑﻧت ﻋﻣرة ﺑن أﻧﺟﺳدﻣس ﺑن ﻋﻣرة ) ، كما وُجد في برديات البحر الميت عقود ملكية وبيع وشراء لامرأة نبطية تُدعى “بابتا” والتي تُعد دليلا على أن المرأة الأردنية النبطية كانت مشاركة فاعلة في الأنشطة التجارية في اللملكة النبطية، كما تم العثور على بعض من المسكوكات النقدية التي تظهر فيها صورالمرأة كأخت أو زوجة الملك ، ومن الجدير بالذكر أن والدة (رب إيل الثاني)  الملكة شقيلة ” شقيلات “كانت الوصية على عرش ابنها إلى أن يبلغ السن القانونية للولاية والحكم بعد موت والده وقد سُكت العملة اتي تظهر فيها صورتها إلى جانب صورة ابنها

 إن تمتع المرأة الأردنية النبطية بمثل هذه الحقوق والملكيات يجعلها ضمن قائمة نساء المجتمعات المتحضرة فقد كانت تتمتع بحقوق موازية لحقوق الرجل .

مما وُجد في الآثار والنقوش التي خلفها لنا الأردنيين الأنباط أن قوانينهم وتشريعاتهم كانت مبنية على العُرف العشائري المتداول بينهم لا سيما وأنهم كانوا في بداياتهم مجتمعا قائما على التنظيم البدوي الصرف إلا أن هذا الفكر بدأ ينصهر مع انفتاحهم على الأمم والدول والممالك من حولهم سواء تلك التي خاضوا حروبا معها أو تلك التي تبادلوا معها المعاملات والعلاقات التجارية والسياسية ، مما دعا إلى مواكبتها بالممارسات والأنشطة الهيكيلية اقتصادية كانت أو اجتماعية والتي كانت قائمة في ذاك الزمان ، فقد كانت هذه الوثائق القانونية المتمثلة بالمُلكيات نمطا من أنماط التنظيم لتمارس المملكة النبطية الأردنية دورها الحضاري في الشرق الأدنى القديم ، حيث أظهرت الاكتشافات المتمثلة بالنقوش والبرديات والوثائق نظرية الإلتزام التي وضحت روابط العلاقات بين الأفراد ضمن الدولة النبطية الأردنية ، مما جعل هذه الحضارة مميزة تماما بل وسبّاقة عن كل ما واكبها من حضارات.

المراجع :

الحموري ، خالد ، مملكة العرب الأنباط : دراسة في الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية ،الطبعة الأولى ، البتراء:بيت الأنباط ، 2002 ، (عمان – الأردن) .

المحيسن ، زيدون ، الحضارة النبطية ، وزارة الثقافة ، الطبعة الأولى ، 2009 ، (عمان – الأردن).

عباس ، إحسان ،  تاريخ دولة الأنباط ،الطبعة الأولى ، 1987 ، (بيروت – لبنان) .

المحيسن ، زيدون ، هندسة المياه والري عند العرب الأنباط ، بيت الأنباط ، الطبعة الأولى ، 2002 ، (البتراء – الأردن)

عبدالعزيز ، مهدي ، القدرة ، حسين ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺒﻁﻲ: ﺃَﻋﺭﺍﻑ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ متداولة ؟ ، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار ، ﺍﻟﻤﺠﻠد 3 ، العدد 2 ، 2009 م (عمان – الأردن)

دراسة لباحثين تتوصل لبناء محوسب لكيفية استخدام الانباط لأراضيهم ، جامعة الحسين بن طلال ، 09/21/2014 ، (معان – الأردن)

أبو حمام ، عزام ، الأنباط “تاريخ وحضارة” ، الطبعة الأولى ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، 2009 ، (عمان – الأردن)

العجلوني ، أحمد ، حضارة الأنباط من خلال نقوشهم ، الطبعة الأولى ، 2003 ، بيت الأنباط ، ( البتراء – الأردن )