الأردن بالحقبة الإسلامية المتأخرة – الجزء الأول: 1389م-1656م

الحقبة الاسلامية المتأخرة:

كنا قد بينَا نضال الأردنيين نحو الاستقلال بحكم مركزي أثبت أنه الأفضل في ترجمة تطلعات وطموحات الشعب بالحقبة الإسلامية المتوسطة. وانتهينا الى استقلال بن قلاوون بدولة مستقلة عاصمتها الكرك عام 1341م قبل أن تقود مصر المملوكية ثمان حملات لاعادة اخضاع الأردن لسلطتها والتي لم تفلح بذلك لخمسين عام متتابعة.

اندلعت الثورات بتسارع كبير فامتدت من حلب الى الأردن ووصلت مصر الأيوبية عام 1389م، هرب برقوق آخر السلاطين القلاوونيين ولكنه فشل وسجن بالكرك وبعد فترة من سجنه أبرم تفاهماً مع ابن الخاطر شيخ عشائر بنو عقبة وزعيم العشائر الأردنية فاطلق سراحه وذهب باتجاه دمشق[i]. لم تظهر علامات الازدهار على الأردن ولم يصبح الحكم بها مركزياً بالتالي خرجت في ثورة عارمة عام 1397م[ii]. حاولت القوى الخارجية شق صفوف الأردنيين لافشال الثورة فأثاروا الفتنة بين قبائلها عام 1399م[iii]. ظلت الثورات مستمرة ومتقطعة جيلاً بعد جيل، تارة يركبها بعض أبناء السلاطين مثل فرج ابن السلطان برقوق، والذي وظف أبنائها “المقاتلة” لتوسيع سلطته واستعادة مصر فانفضوا من حوله، وتارة لاستعادة الاستقلال الذي ظل حلماً قريباً يحول دونه قوى خارجية[iv]. وبعد كل ثورة كان يعين نائب للكرك والتي كانت تشمل مناطق الأردن ادارياً اليوم وعندما كانت تسوء الأحوال جراء الحكم من الخارج والذي يظل بعيداً عن تفهم الواقع واحيائه كان يتم ترقية النواب لحكم ولايات كبيرة أو برتب عسكرية كبرى[v].
ظلت الثورات مستمرة ومتقطعة، منها مثلاً عندما ثارت العشائر الأردنية فقتلت نائباً معيناً من خارجها عام 1453م[vi]. بعام 1462م تم بعث جيش جرار من مصر المملوكية لقمع ثورة أردنية اتخذت من آيلة وقلعتها معقلاً لها وبقيادة زعيم العشائر الأردنية وقتها مبارك العقبي (بني عقبة أجداد العديد من العشائر الأردنية اليوم)[vii]. وحتى بعد قمع ثورة ال1462 ظلت النزعة الاستقلالية موجودة وبعثت العشائر الأردنية ما مفاده أن الأردن لن تحكم من خارجها وعند استهتار السلطان المستمر خرجت بعض العشائر بقيادة بني لام فصادروا قافلة حكومية متجهة لمصر مكونة من ثلاثة عشر ألف من الابل بعام 1494م[viii]. نجحت الثورة بالوصول لانعدام السلطة الخارجية بين عامي 1502-1505م، وبالتفاصيل فان الثورة وصلت لمحاصرة الحاكم المعين بدون توافق الأردنيين في قلعة الكرك وتكللت بالوصول لاتفاق بحيث يستسلم ويخرج آمناً الى مصر المملوكية[ix].  عيَن جان بردي الغزالي حاكماً للأردن من الكرك عام 1509م فلم يرضوا به وثارت عليه العشائر الأردنية فطرد منها وعاشت الأردن مرحلة لا حكم أخرى وتم تعينه لحكم فلسطين من صفد[x].

السلطان سليم الأول أو سليم المتآمر

السلطان سليم الأول أو سليم المتآمر

قايتباي الخصاكي قاد جيش من دمشق بعام 1512م لاعادة السيطرة على الأردن بعد طرد جان بردي ولكنها فشلت وعادت غزوتين لاحقات حتى غلب العدد المطالب الاستقلالية بعام 1513م[xi]. خان جان بردي الغزالي المماليك وتحالف مع السلطان سليم العثماني وانضم لخيانته خيري بك، والذين وعدا بالحكم مقابل تحييد القوات التي يأمرون عليها فسقطت سوريا بيد العثمانيين بسهولة[xii] في مرج دابق، قبل تسمية مجلة داعش بنفس الاسم. مرج “دابق” كانت موقع المعركة التي سقطت فيها سوريا بيد الأتراك العثمانيين بعام 1517م وعلى اثرها انتقل صراع الأردنيين مع الحكم الخارجي من مصر المملوكية الى استنبول العثمانية[xiii].جان بردي الغزالي الذي طرده الأردنيين سابقاً والذي خان المماليك، كان أول والي يعيَن لحكم منطقة شاسعة تضم الأردن بعام 1517م من دمشق، فلم يعترف الأردنيون بولايته خاصة أنهم قد طردوه قبلها، وبعد أشهر ارتدت بضاعة الخيانة على العثمانيين وأعلن جان بردي الغزالي الاستقلال عن العثمانيين عام 1518م فنزلت عليه كافة الجيوش العثمانية لتبطش به وتنصب ما عرِف بالوالي اياس باشا  مكانه بعد أن قتل جان بردي (تعددت الروايات عن تاريخ وطريقة قتله هل كانت من قبل الشعوب المقاومة له وللأتراك العثمانيين أم باغتيال سياسي، أو كلاهما)[xiv]. أول قرار أخذه اياس باشا هو قمع ثورة كانت في نابلس فاتخذها ككبش فدا ليظهر بأسه فشرد الكثير من أهلها وهد بيوتهم، قبل أن تتحد معها مناطق فلسطينية أخرى وتدحره خائباً[xv]. ثم وصل اللجون فذبح أربعة من أبناء آل طرباي حكام اللواء وأرسل رؤوسهم الى السلطان سليم في بادرة لاظهار الولاء للحاكم العثماني[xvi].
في خطة هوجاء تهدف بالمنظور قصير المدى الى تجفيف المصادر الاقتصادية المتأتية للأردنيين من أسواقهم على طريق الحجاج المسلمين والمسيحيين والمعروف بالطريق الملوكي، قام اياس باشا عام 1519م بنقل الطريق شرقاً ونصب المخافر عليه بعيداً عن التجمعات السكانية المعادية لوجوده والمستخدمة ايقاف الطريق كأحد أدوات الضغط نحو الاستقلال، ثم قام بفرض ضريبة على ما يعرف ببازارات الحجاج، فتسبب القراران بانهيار المنظومة الاقتصادية للتجار الأردنيين والتي نجت لآلاف السنين وحتى بعهد الرومان والفرس ولكنها لم تنجو من العبث السياسي بحقبة العثمانيين[xvii].

ظلت الأردن خارج السيطرة وبعد مناوشات جسيمة بين جيش العثمانيين والقوات المقاتلة الأردنية في الفدين (المفرق) تم الهجوم على القوات الأردنية بالليل وخطف

سليمان القانوني أو سليمان الرهائن

سليمان القانوني أو سليمان الرهائن

رهائن من بعض أبناء زعماء قبيلة الجغيمان (أصل عدة عشائر أردنية اليوم) ليتم بعدها مفاوضة الثوار على تسليم الرهائن وتولية حكام من الأردنيين مقابل السلم وانهاء الثورة عام 1519م[xviii]. انتقلت زعامة العشائر الأردنية من الجغيمان الى الغزاوية (مع تسكين اللام والغين وفتح الزين) بقيادة محمد سعيد الغزاوي والذي عرف بحنكته السياسية وبعد أن أعطى الأردنيون فرصة للحكم الخارجي الجديد متمثلاً بما يعرف بالسلطان سليمان القانوني الذي تولى الحكم بعد موت والده سليم الأول أو سليم المتآمر لتطبيق الاتفاق قامت قوات الاحتلال التركي العثماني بتعريف نواياها فانقلبت على اتفاق الابتزاز بالرهائن فاغتالت الغزاوي وأبادت جزء كبير من القوات الثائرة باستخدام جيش جرار ضم كتائب مرتزقة من التركمان بقيادة اياس باشا[xix]. ظلت الضرائب في تصاعد كبير بين ضريبة دخل تبدأ من 25% وأخرى على مبيعات الحجاج والتي أبى الأردنيون أن يدفعوهما، لكن جيوش الاحتلال العثماني التركي كانت تجبر الأردنيين على تقديم الضرائب بلا أي خدمة بالقوة، ففي أحد الأمثلة تعرضت قبيلة بني صخر لهجوم عثماني وتم مصادرة ضعف الضريبة المفروضة على ما يملكون من أغنام وابل بعام 1546م[xx].

وقبل العودة للتاريخ السياسي نسلط الضوء على الضرائب الجائرة التي استمرت طوال الحقبة حتى عند انعدام السلطة المحتلة. ما نجى من أرشيف الاستعمار العثماني التركي يظهر على سبيل المثال بسنة 1596م أن قبيلتي بني صخر والنعيمات كانتا تدفعان 38 ألف و17 ألف آقجة بالترتيب (اللآقجة هي العملة العثمانية الدراجة) وتعتبر هذه المبالغ مهولة ومبالغ بها مقارنة مع غياب أي انفاق على أي بنية تحتية أو فوقية من قبل سلطة الاحتلال العثماني التركي[xxi].  أصبحت الأردن بيئة طاردة للسكان من بداية الاستعمار التركي العثماني، فتظهر الاحصائيات العثمانية أن عدد المنازل المسكونة بالسلط بعام 1596م قد تدنى الى 105 منزل (خانة) من 511 منزل أو خانة كما يظهر دفتر ضرائب من عام 1526م وبتدني يناهز ال80%[xxii].  أما الكرك و”جبال” (الطفيلة) فكان بالكرك 27 قرية و44 مزرعة والطفيلة 7 قرى و4 مزارع، بمجموع 909 منزل تجبر على دفع الضرائب الجائرة بلا أي مردود من أمن أو صحة أو تعليم ما مقداره 194 ألف آقجة[xxiii].  واستنتاجنا هنا بأن الضرائب جائرة بلا أي مردود ليس رأي بل واقع يعكسه عدم وجود أي مدرسة أو مستشفى أو طريق أو مصنع بني بكامل الحقبة غير المخافر والتي استخدمت للجباية وقمع الثورات، حتى أن منشآت الحقبة الأيوبية والمملوكية لم تستمر بعهد الاحتلال العثماني. فعلى سبيل المثال، لم تمتد مصانع السكر ومناجم الحديد التي كانت مورداً مهماً بالحقب السابقة، وللدقة استمر مصنع سكر واحد من أصل عشرات (ويعرف باسم طواحين السكر بجنوب البحر الميت) لأول خمسين سنة من حقبة الاحتلال العثماني قبل توقفه عن العمل نتيجة البيئة الغير آمنة والطاردة للسكان[xxiv]. هذا وقد راجعنا دراسات مناخية تظهر عدم وجود تغيير جذري على المناخ بالمنطقة لنفس الحقبة.

آقجة عثمانية

آقجة عثمانية

اقتصادياً وبالتفاصيل فان الحد الأدنى للضرائب المفروضة ببداية الاحتلال كانت 25% وضريبة أخرى على المبيعات للحجاج وتتصاعد بحسب مزاج جابي الضريبة وتقديره وموقف العشيرة الأردنية من الاحتلال ومقاومتها له[xxv]. ويظهر دفتر 1596م أن قرى السلط كانت تدفع ضرائب جائرة بنسبة 25% فتصل بحدها الأقصى الى 12 ألف آقجة وبحدها الأدنى 1100 آقجة للقرية، بينما كان ايراد البلقاء 112 ألف آقجة بلا أي مردود لا أمناً ولا كبنية تحتية أو فوقية لا بل بتراجع سكاني وانعدام صحي وتعليمي حيث اندثرت المدرسة السيفية والتي امتدت لقرون سريعاً[xxvi].
لا توجد تفاصيل لكافة الأعوام ولم تتمكن قوات الاحتلال من فرض ضرائبها على كل العشائر، وبعض العشائر تركت قراها وتبنت أسلوب الترحال الموسمي للنجاة من الضرائب الجائرة، لكن بدفتر 1596م يظهر دفع قبيلة بني صخر ل38 ألف آقجة، النعيمات 17 ألف، الصمادية 13 ألف، المهداوية 4 ألاف، والمحمديين 2500 آقجة[xxvii].

ظلت ثورات العشائر الأردنية مستمرة حتى انتزع حكم مركزي للأردن من داخلها وبقيادة أحد أبنائها (قانصوه بن مساعد الغزاوي) والتي سميت أولاً بسنجقة الكرك والشوبك عام 1551م ومن ثم قسمت لسنجقتين الكرك والشوبك كسنجقة وعجلون كسنجقة أخرى عام 1564م[xxviii]. قام الغزاوي بتوسيع تحالفه العشائري فضم الحويطات وبني عطية وبني لام والمفارجة[xxix]. عاشت الأردن مرحلة استقرار نسبي بالحكم المركزي وأعاد الأردنيون فتح طريق الحج والذي يعد اغلاقه نوعاً من الضغط لتحقيق مطالبه بالاستقلال، فعين الغزاوي أميراً للحج وسيرت أكبر حملة حج بالقرن السادس عشر بعهد قانصوه الغزاوي عام 1570م[xxx].

أمراء الغزاوية عام 1919م

أمراء الغزاوية عام 1919م

قلق الاحتلال التركي العثماني من استقلالية الغزاوي وتأييد الأردنيين له، وصيته الذي بدأ يشيع خارج الأردن، فأعفوه من منصبه فثارت العشار الأردنية وأغلقت الطرق العابرة بداخلها للتجارة والحج فأعادوه لمنصبه عام 1572م[xxxi]. بعد تفاهم الغزاوي مع كامل القبائل والعشائر الأردنية شعر العثمانيون بتعاظم الخطر فقاموا بالتآمر عليه بنشر الفتن بين العشائر الأردنية وآلت الأردن لحالة من الحكم المركزي بجزر (جمع جزيرة) متنازعة ممتدة من 1583م وحتى 1656م بدون أي وجود للاحتلال التركي العثماني الا لبعض المخافر لجبي ضرائب جائرة متفرقة بسنة أو أخرى حتى هجوم جيش جرار عثماني ترافقه بعض المرتزقة من التركمان بعام 1656م[xxxii]. اتسمت هذه الحقبة باستمرار تراجع عدد السكان بعد أن أصبحت البيئة طاردة وغير آمنة جراء اقتتالات زرعها العثماني بين الجيران وأبناء العمومة من العشائر الأردنية وترصد المصادر على سبيل المثال نزوحاً كبيراً حصل بعام 1605م خلت بعده عدة مناطق لم ينقطع منها السكان من آلاف السنين وعبر شتى أنواع وأصول الحكم الخارجي والداخلي[xxxiii].
نكتفي بالمئة سنة الأولى من الحقبة الاسلامية المتأخرة والتي أصبحت ومن أولى أعوامها تعرف بحقبة الاحتلال العثماني التركي ونستكمل بالبحث القادم تسيير جيش من
المرتزقة بما عرف بالحملة الامامية الى الأردن قبل الثورة عليه عام 1670م.


قائمة المراجع:

[i] Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.39

ابن تغري بردي، الجزء 3، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة صفحة 475

[ii]

محمد بن عبدالرحمن ابن الفرات، 1971، تاريخ ابن الفرات، الجزء 7، المطبعة الأميركانية، بيروت، صفحة 462

Lapidus, Ira (1967), Muslim Cities in the later Middle Ages. Cambridge MA: Harvard University Press.P.52

[iii]

تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، 1934-72، كتاب السلوك لمعارف دول الملوك، الجزء 3، القاهرة، صفحة 1001

Heyd, Uriel (1960), Ottoman Documents on Palestine, 1552–1615: A Study of the Firman according to the Mühimme Defteri. Oxford: Oxford University Press. pp. 85–86, no. 39.

[iv]

ابن تغري بردي، الجزء 6، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة صفحة 240-242

[v]

محمد الصصري، الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية، الجزء الأول صفحة 237 و 241 والجزء الثاني من صفحة 181-183

William Brinner (1963) A Chronicle of Damascus, Berkeley and Los Angeles: University of California Press. PP 1389–97

Laoust, Henri (1952), trans. and ed., Les Gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les premiers Ottomans (658–1156)  excerpts from works of Ibn 􀂔ūlūn and Ibn Juma􀁻ā). Damascus: Institut Français de Damas. PP. 5, 8, 9, 10, 15
تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، 1934-72، كتاب السلوك لمعارف دول الملوك، الجزء 2، القاهرة، صفحة 798-89

[vi]

ابن تغري بردي، الجزء 7، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة صفحة 232-377

[vii]

ابن تغري بردي، الجزء 7، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة صفحة 749-50

[viii]

Johns, Jeremy (1995), ‘The Longue Durée: state and settlement strategies in southern Transjordan across the Islamic centuries’, in eds. Eugene Rogan and Tariq Tell, Village, Steppe and State. The Social Origins of Modern Jordan. London and New York:

British Academic Press: 1–31. P23

[ix]

زين العابدين ابن اياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، القاهرة، الجزء 4، صفحة 94

Johns, Jeremy (1995), ‘The Longue Durée: state and settlement strategies in southern Transjordan across the Islamic centuries’, in eds. Eugene Rogan and Tariq Tell, Village, Steppe and State. The Social Origins of Modern Jordan. London and New York:

British Academic Press: 1–31. P94

[x]

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.48

[xi]

زين العابدين ابن اياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، القاهرة، الجزء 3، صفحة 433

Laoust, Henri (1952), trans. and ed., Les Gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les premiers Ottomans (658–1156) (excerpts from works of Ibn 􀂔ūlūn and Ibn Juma􀁻ā). Damascus: Institut Français de Damas. P.124

[xii]

تاريخ جبل نابلس والبلقاء، احسان النمر، 1938، دمشق صفحة 15

[xiii]

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.48

[xiv]

زين العابدين ابن اياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، القاهرة، الجزء 3، صفحة 382-83

Laoust, Henri (1952), trans. and ed., Les Gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les premiers Ottomans (658–1156) (excerpts from works of Ibn 􀂔ūlūn and Ibn Juma􀁻ā). Damascus: Institut Français de Damas. Pp.151-59, 171-74.

[xv]

تاريخ جبل نابلس والبلقاء، احسان النمر، 1938، دمشق صفحة 25

[xvi]

تاريخ جبل نابلس والبلقاء، احسان النمر، 1938، دمشق صفحة 61

[xvii]

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.256

[xviii]

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.49

[xix]

تاريخ جبل نابلس والبلقاء، احسان النمر، 1938، دمشق

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.39

[xx]

ابن طولون، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، صفحة 225-26 و صفحة 264

[xxi]

Hütteroth, Wolf-Dieter and Kamal Abdulfattah (1977), Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the late Sixteenth Century, Erlanger geographische Arbeiten 5. Erlangen: Palm und Enke. PP. 129-30

[xxii]

Walker, Bethany (2004), ‘Mamluk investment in Transjordan: A “boom and bust” economy’, MSR 8.2: 119–47. PP.131-133

Hütteroth, Wolf-Dieter and Kamal Abdulfattah (1977), Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the late Sixteenth Century, Erlanger geographische Arbeiten 5. Erlangen: Palm und Enke. PP. 167-171

[xxiii]

Hütteroth, Wolf-Dieter and Kamal Abdulfattah (1977), Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the late Sixteenth Century, Erlanger geographische Arbeiten 5. Erlangen: Palm und Enke. PP. 167-171

[xxiv]

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.125

[xxv]

Walker, Bethany (2004), ‘Mamluk investment in Transjordan: A “boom and bust” economy’, MSR 8.2: 119–47. PP.131-133

[xxvi]

Hütteroth, Wolf-Dieter and Kamal Abdulfattah (1977), Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the late Sixteenth Century, Erlanger geographische Arbeiten 5. Erlangen: Palm und Enke. PP. 169-71

Bakhit, M. Adnan and Nufan R. Hmoud (1989), ed. and trans., The Detailed Defter of Liwā Ajlūn (The District of 􀁻Ajlūn). Tapu Defteri No: 185, Ankara. A Study, Edition and Translation of the Text. Amman: The University Of Jordan Press (Arabic and Ottoman). PP.44-48.

[xxvii]

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.108

[xxviii]

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي 1 / 455
Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.49

[xxix]

Marcus Millwright, Karak in the Middle Islamic Period (1100-1650), Boston, 2008. P.48

[xxx]

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي 1 / 455

[xxxi]

Heyd, Uriel (1960), Ottoman Documents on Palestine, 1552–1615: A Study of the Firman according to the Mühimme Defteri. Oxford: Oxford University Press. vol. xiv, no. 973, p. 675; no. 1152, p. 794; no. 1692, p. 1149)

Abu Husayn, Abdul-Rahim (1985), Provincial Leaderships in Syria, 1575–1650. Beirut:

American University of Beirut Press.

[xxxii]

Heyd, Uriel (1960), Ottoman Documents on Palestine, 1552–1615: A Study of the Firman according to the Mühimme Defteri. Oxford: Oxford University Press. Pp. 54-5, no.8, pp.77-8,no. 30, p.53, no.2 p.76, no. 28.

[xxxiii]

Heyd, Uriel (1960), Ottoman Documents on Palestine, 1552–1615: A Study of the Firman according to the Mühimme Defteri. Oxford: Oxford University Press. Pp. 54-5, no.8, pp.77-8,no. 30, p.53, no.2 p.76, no. 28.